📜

تشكل هذه الشروط والأحكام اتفاقًا قانونيًا ملزمًا بين المستخدم وشركة صلة الرقمية لتقنية المعلومات والحلول الرقمية المالكة لتطبيق "قرينتا Grinta"، ويُعد تحميل التطبيق أو إنشاء حساب أو استخدام أي من خدماته إقرارًا بقبول هذه الشروط والالتزام بها.

يوفر تطبيق قرينتا منصة إلكترونية تُمكّن المستخدمين من حجز الأماكن أو الخدمات المتاحة عبر مزودي خدمات مستقلين، ويعمل التطبيق كوسيط تقني لتنظيم عمليات الحجز والدفع، ولا يُعد طرفًا مباشرًا في تقديم الخدمة الفعلية، حيث تقع مسؤولية تنفيذ الخدمة على عاتق مزودها.

عند قيام المستخدم بإجراء حجز واختيار وسيلة الدفع الإلكتروني وإتمام عملية السداد بنجاح، يُعتبر الحجز مؤكدًا ونهائيًا وملزمًا، إذ يتم حجز الوقت أو الخدمة فورًا لصالح المستخدم وحجبها عن الآخرين. وبناءً عليه، لا يجوز إلغاء الحجز أو طلب استرداد المبلغ بعد إتمام عملية الدفع، إلا في الحالات التي يتعذر فيها تقديم الخدمة من قبل مزودها بشكل كامل، أو في حال وجود خلل تقني مثبت أدى إلى خطأ جوهري في تنفيذ الحجز أو تكرار عملية الدفع، أو في حالات القوة القاهرة التي تمنع تنفيذ الخدمة. وتخضع أي طلبات مراجعة لتقييم الإدارة خلال مدة زمنية معقولة، ويكون قرار الشركة نهائيًا بعد التحقق من ملابسات الحالة.

يقر المستخدم بمسؤوليته الكاملة عن مراجعة تفاصيل الحجز قبل تأكيد الدفع، بما في ذلك التاريخ والوقت والموقع ومدة الحجز وقيمة الرسوم، ويُعد تأكيد الدفع موافقة صريحة على كافة الشروط المتعلقة بالحجز وسياسة الإلغاء. ولا يُعتبر عدم حضور المستخدم في الموعد المحدد سببًا لاسترداد المبلغ أو التعويض.

تتم عمليات الدفع الإلكتروني عبر مزودي خدمات دفع معتمدين، ولا تحتفظ الشركة ببيانات بطاقات الدفع الخاصة بالمستخدمين. ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي أعطال أو مشكلات ناتجة عن أنظمة الدفع الخارجية خارج نطاق سيطرتها التقنية.

جميع الحقوق الفكرية المتعلقة بالتطبيق، بما في ذلك البرمجة والتصميم والعلامات التجارية وقواعد البيانات، هي ملك حصري للشركة، ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها دون إذن خطي مسبق.

لا تضمن الشركة خلو التطبيق من الانقطاعات أو الأخطاء التقنية بشكل دائم، وتسعى إلى توفير الخدمة بأفضل مستوى ممكن، إلا أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن خسائر مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن استخدام التطبيق أو عدم القدرة على استخدامه.

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفق القوانين المعمول بها في ليبيا، وتختص المحاكم المختصة في تلك الدولة بالنظر في أي نزاع ينشأ عن استخدام التطبيق.